تعلّق گرفته است ( لا تصلّ فى الدار المغصوبة ) ، امّا بحث مىشود كه آيا اين نهى ، سبب فساد عبادت مىشود يا نه ؟ نعم لو قيل بالامتناع . . . مصنّف در اين متن نسبت به موردى ، استدراك كرده و مىگويد : اگرچه مسئله اجتماع امر و نهى با مسئله نهى در عبادات ، تفاوت دارد ، امّا در يك مورد ، مسئله اجتماع امر و نهى از صغريات مسئله نهى در عبادت مىشود ، به اين بيان : اگر در مسئله اجتماع امر و نهى ، اوّلا : امتناعى شويم ( چنان‌كه مصنّف قائل به امتناع است به اين معنى كه يا بايد امر باشد ، و يا نهى ) و ثانيا : جانب نهى را بر جانب امر ترجيح دهيم ( از باب : دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ) صلاة در مكان غصبى ، منهى مىشود و ديگر امر ندارد . وقتى كه چنين شد ، از صغريات مسئله نهى در عبادات مىشود « 1 » كه در آن بحث مىشود آيا اين نهى ، موجب فساد صلاة است يا نه ؟ و أمّا ما أفاده فى الفصول . . . قول دوّم ( مختار صاحب فصول ) صاحب فصول در مقام بيان فرق بين دو مسئله مزبور مىگويد : در مسئله اجتماع ، امر ( ايجاب ) و نهى ( تحريم ) به دو طبيعت متغاير و متخالف تعلّق مىگيرد ، خواه نسبت بين آن دو طبيعت ، عموم و خصوص من وجه باشد ، مانند : « صلاة » و « غصب » « 2 » ، يا عموم و خصوص مطلق باشد « 3 » ، مانند : « شاعر » و « ناطق » در « أكرم الناطق و

--> ( 1 ) . گفتنى است كه اگر امتناعى شده ولى جانب امر را مقدّم بداريم ، يا جوازى شده و قائل به تساوى أمر و نهى شويم ، ديگر اين مسئله از صغريات مسألهء نهى در عبادات نخواهد بود . ( 2 ) . اين عموم و خصوص من وجه موردى ( فيوى ) است نه تصادفى ( علوى ) ، يعنى در برخى موارد ، صلاة است و غصب نيست ( نماز در مكان مباح ) و در برخى موارد ، غصب است ، ولى صلاة نيست ( تصرّف در ملك غير با غير نماز ) و گاهى هم صلاة است و هم غصب ( نماز در مكان غصبى ) . ( 3 ) . اشاره به ردّ قول صاحب قوانين است كه بعدا بيان مىشود .